الربيع العربي في برلين 68

في البداية قمنا بالتصويت لاختيار رئيس من بيننا للمجموعة، فوقع الاختيار على لمياء المصرية، ثم اخترنا سمية المغربية نائبة لها وبدأنا في دراسة مشروع القانون، هذا القانون باختصار هو عبارة عن قانون يعطي مجموعة من الأشخاص في المجتمع الألماني الحق في تقرير مصيرهم في قضية ما بموجب استفتاء عام، وذلك في حالة ما إذا تجاهل البرلمان طلبهم استصدار ذلك القانون، شريطة أن تمر ثمانية أشهر على تقديم هذا الطلب للبرلمان. وقد وضعنا " أي الحزب" شروطا أخرى لضبط هذا القانون منها على سبيل المثال أن يحمل الطلب توقيعات أكثر من 400 ألف مواطن، وأن يصدر القانون في حالة تصويت نسبة لا تقل عن 20% من المواطنيين بالإيجاب لصالح القانون.

وبعد أن قمنا بدراسة المشروع وكيفية الدفاع عنه، قمنا كذلك بوضع استراتيجية للتعامل مع الأحزاب الأخرى المعارض منها والمؤيد، ثم انقسمت مجموعتنا إلى مجموعتين، مجموعة برئاسة لمياء، ومجموعة أخرى برئاسة سمية تركناها بعد أن أخذنا عليهم عهدا أن يبذلوا قصار جهدهم في إقناع الآخرين. وتحت قيادة لمياء انتقلنا إلى قاعة أخرى التقينا فيها بمجموعات من الأحزاب الأخرى، وكان لا بد لهذا الاجتماع من رئيس، هكذا تقول الديمقراطية، فكانت مها الأردنية هي الرئيس. ولا أدرى لماذا حصلت هي دون غيرها على الرئاسة من دون انتخاب كما تقول الديمقراطية، ولا أدري كذلك لماذا كان كل رؤساء المجموعات من الجنس الناعم؟!

والحق يقال بأن مها الأردنية أثبتت أن الجنس الناعم يستطيع أن يكون قائدا يمكنه أن يدير الجلسات بحرفية عالية وبحكمة  قوية، ويستطيع كذلك أن يكون حازما صارما إذا ما احتاج الأمر لذلك، وتعجبت لذلك !

ولعبت  مها الأردنية كذلك دور الوسيط في بعض الأحيان حينما احتدت المناقشات وتأزمت الأمور وتصلبت كل مجموعة لرأيها، كما أن لمياء بذلت مجهودا كبيرا في محاولة إقناع الأطراف الأخرى للتصويت معنا على هذا القرار، وبذلت أيضا مجهودا كبيرا في خفض سقف التعقيدات التى تعوق كسب كثير من الأصوات، ولم نكن نتوقع مطلقا أن نحقق أي نجاح!