سألنى
الدكتور شولر عن الإخوان المسلمين وعما إذا كان هناك وجه شبه بين مرشدهم ومرشد
الثورة الإيرانية من عدمه، فقلت له إن ما توصلت إليه في بحثي حتى الآن يبين أنه لا
توجد ثمة شبه بينهما إلا في التسمية فقط؛ فمرشد الإخوان لا يملك في اتخاذ القرار
سوى صوت واحد وليس له في دستور الجمهورية ولا قوانينها أي صفة ولا أي وضع. أما
مرشد الثورة الإيرانية فهو من يتخذ القرارات ويسن القوانين وله في الدستور
الإيراني وضع ومكانة.
سناء من المغرب
لم يقاطعنى الدكتور شولر ولم يبدي اعتراضا واكتفي بهذا السؤال، فانتقلت
الأسئلة إلى نائب شاب لم أتعرف على اسمه يجلس عن يمين السيدة فرايتاج، فسألنى عن وضع
المرآة في المجتمع المصري وهل أنا راض عنه أم لا؟ فأجبته بقولى:-
"إن وضع المرأة في مصر لا يختلف كثيرا عنه عن غيرها من دول العالم الأخرى؛ بل إنه في بعض الأحيان المرتبطة بالمناطق العشوائية يكون الحال والوضع أكثر سوءا حيث الجهل والفقر والمرض والفساد، وفي بعض الأحيان المرتبطه بالمناطق الحضرية يكون أفضل حالا حينما تختفي تلك الأمراض والأعراض، ثم قلت له بأننى غير راض عن هذا الوضع وأننى آمل في تغييره".
"إن وضع المرأة في مصر لا يختلف كثيرا عنه عن غيرها من دول العالم الأخرى؛ بل إنه في بعض الأحيان المرتبطة بالمناطق العشوائية يكون الحال والوضع أكثر سوءا حيث الجهل والفقر والمرض والفساد، وفي بعض الأحيان المرتبطه بالمناطق الحضرية يكون أفضل حالا حينما تختفي تلك الأمراض والأعراض، ثم قلت له بأننى غير راض عن هذا الوضع وأننى آمل في تغييره".
ثم سألنى سؤالا كاد أن يربكنى لولا أن توفيق الله أحاط بي، فقد كان سؤاله :-
ماذا لو كنت عضوا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فما هو النص الذي يمكن أن
تقترحه؟ ساعتها لم أفكر كثير بل وجدتنى على الفور أقول:-
" سيدي دعنى أقص عليك ما سمعته بالأمس في مؤتمر نظمته مؤسسة القاهرة للأبحاث والتنمية بالتعاون مع إحدى المنظمات التشيكية، والتى فجر فيها الدكتور هشام البدري "أحد المتخصصين في القانون" مفاجأة مدوية بقوله: " نحن نتوهم أن المحكمة الدستورية العليا تراقب جميع القوانيين، وهذا ليس صحيحا، المحكمة الدستورية العليا لا تراقب إلا سبعة بالمائة من القوانين" ثم قال بأن مصر تعد من الدول النادرة التى لم يعرض قانون الموازنة العامة للدولة على المحكمة الدستورية العليا ولو لمرة واحدة !! ولقد اقتنعت بكلام الدكتور البدري تماما ولو كان لى من الأمر شئ لاقترحت أن تخضع الموازنة العامة لمراقبة المحكمة الدستورية العليا.
( نعم ، قلت هذا الكلام والآن أندم عليه بعد أن رأيت من المحكمة الدستورية العليا فسادا وتواطئا مع الفلول)
" سيدي دعنى أقص عليك ما سمعته بالأمس في مؤتمر نظمته مؤسسة القاهرة للأبحاث والتنمية بالتعاون مع إحدى المنظمات التشيكية، والتى فجر فيها الدكتور هشام البدري "أحد المتخصصين في القانون" مفاجأة مدوية بقوله: " نحن نتوهم أن المحكمة الدستورية العليا تراقب جميع القوانيين، وهذا ليس صحيحا، المحكمة الدستورية العليا لا تراقب إلا سبعة بالمائة من القوانين" ثم قال بأن مصر تعد من الدول النادرة التى لم يعرض قانون الموازنة العامة للدولة على المحكمة الدستورية العليا ولو لمرة واحدة !! ولقد اقتنعت بكلام الدكتور البدري تماما ولو كان لى من الأمر شئ لاقترحت أن تخضع الموازنة العامة لمراقبة المحكمة الدستورية العليا.
( نعم ، قلت هذا الكلام والآن أندم عليه بعد أن رأيت من المحكمة الدستورية العليا فسادا وتواطئا مع الفلول)
ثم جاء الدور على السيدة كارين جوته وكانت أسئلتها سهله وميسورة فقد سألتنى
عن المدونة وعن الموضوعات التى أناقشها والمقالات التى أكتبها فيها.
النائب بورنزن يعطي سناء هدية عيد ميلادها
وهنا سمعت صوت تصفيق حاد فانتبهت من
سرحانى وعدت من شرودي، فقد انتهت السيدة فرايتاج من كلمتها ووقف النائب فولفجانج
بورنزين مرة ثانية ليقول:- أيتها السيدات والسادة إن معى الآن هدية سأعطيها لشخص
واحد، هذا الشخص نحتفل اليوم بعيد ميلاده، ثم قال: كل عام وأنتي بخير يا سناء!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق