الربيع العربي في برلين 34

 

في هذه الأثناء استأذنت في طرح سؤال ألح على لساني كثيرا ولم أجد بدا من أن أسأله -وليكن ما يكون- ولما أذن لي الدكتور في طرحه قلت: " ما هو المبلغ الذي يتقاضاه النائب في البرلمان الألماني؟!
 

ربما كان السؤال ملفتا للبعض لأنه يتعلق بأمور مادية لا ينبغي معرفتها أو الخوض فيها، وربما كان مثيرا للضحك لدى آخرين لأنهم رأوا فيه خروجا عن المألوف وابتعادا عن المعتاد من الأسئلة، وعلى أيه حال فقد طرحته وتلقيت الإجابة التالية عليه:
 

" يتقاضي النائب في البرلمان الألماني حوالي ثمانية ألآف يورو شهريا، مضاف إليها مصاريف انتقال ومصاريف أخرى قد تصل لأربعة ألآف يورو، ثم إن هناك أربعة عشر ألف يورو لمن يعملون معه كمساعدين".

وأمسكت بالقلم وبدأت أضرب المبلغ في ثمانية حيث سعر صرف الجنية المصري مقابل اليورو وتمنيت لو كنت نائبا في البرلمان الألماني! اللهم لا حقد ولا حسد!

وواصل الدكتور هيملوت حديثه عن القوانين وطرق سنها، والجدل والمناقشات التى تدور حولها سواء من قبل المعارضين أو من قبل المؤيدين، وضرب مثالا لمشروع قانون أعده نواب من المعارضة يطالبون بختان الأطفال الذكور بعد سن الرابعة عشر. وذكر مشروع القانون أنه لابد أن تتم عملية الختان بشكل طبي تحت إشراف طبيب، أو جراح أطفال متخصص، و بموجب موافقة الطفل نفسه!
 

ولما بحثت عن الأمر وجدت أن السبب في ذلك هو أن محكمة ولاية "كولن" الألمانية اعتبرت في قرار لها في شهر مايو الماضي أن ختان الذكور يدخل ضمن جرائم "الإيذاء الجسدي البالغ"، ومن ثم قامت بتجريمه، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة واسعة من الجدل لا سيما وأنه قد يؤثر بشكل كبير ومباشر على الجاليتين الإسلامية واليهودية في ألمانيا التي يقوم أتباعهما بختان مواليدهم الذكور، ويعتبرونه أساسيا في ممارساتهم لحريتهم الدينية!
 

وجلست أفكر في هذا الأمر وتلك القضية وتساءلت هل لألمانيا الحق أن تتدخل في منع العادات والتقاليد التى تربى عليها غيرهم، وهل انتهى البرلمان من سن القوانين لجميع المشاكل والقضايا فلم يتبقى سوى النقاش حول هذه المسألة!