وتدخلت بسؤال طرحته على السيد جرلاند
قلت فيه :- " هل يتدخل الجيش في حالة
ما إذا تعرضت البلاد لخطر داخلي فمثلا ماذا لوحدث هجوم إرهابي على البرلمان
الألماني؟"
كنت أعتقد أن يأتى رد السيد جرلاند
متضمنا كلمة نعم؛ إلا أنني فوجئت بقوله: لا، فليس للجيش أن يتدخل في هذا الأمر؛
لأن هذا من اختصاصات الشرطة المحلية فقط!
وكانت هناك أسئلة عدة دارت كلها حول
الجيش الألماني؛ فكان سؤال أحدنا عن وضع الجيش في الدستور الألماني ، وهل له وضع
خاص أم أنه مجرد مؤسسة شأنها في الدستور شأن بقية المؤسسات؟ وجاءت الإجابة بها
كثير من التفصيل حيث قال:
" ينص البند الرابع من المادة
87 على أنه من أجل درء خطر يهدد كيان الاتحاد أو إحدى ولاياته أو نظامه الديمقراطي
الحر تستطيع الحكومة إذا توافرت شروط المادة 91 الفقرة 2 الخاصة بحالة الطوارئ
وإذا تبين أن قوات الشرطة وقوات حرس الحدود الاتحادية لا تكفي لذلك أن تسند للقوات
المسلحة مهمة مساندة الشرطة وحرس الحدود لحماية المنشات المدنية ومواجهة الخارجين
عن القانون والمتمردين المسلحين، لكنها منحت سلطة وقف تدخل القوات المسلحة لكل من
المجلس الاتحادي أو مجلس النواب.
ورغم أن الدستور الألماني أفرد المواد من 109 إلى 115 للحديث عن الموازنة العامة للاتحاد والولايات بما فيها التدابير المؤقتة،إلا أن هذه المواد لم تتضمن نصا عن استثناء للقوات المسلحة أو غيرها ، وأردف السد جرلاند بقوله: أن الدستور الألماني في فصله العاشر ينص على أن المجلس النيابي الاتحادي هو من يقرر إعلان الحرب للدفاع عن الوطن وما يصحب ذلك من تدابير وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء مع منح اللجنة المشتركة حق اتخاذ القرار في حال عدم انعقاد المجلس النيابي أو عدم اكتمال نصابه".
ثم كان
سؤال رابع عن صفقة الغواصات التى قررت ألمانيا إرسالها إلى مصر وإسرائيل والتى
تحاول إسرائيل عرقلة إتمامها! وكانت الإجابة مختصرة؛ بأنه لم يبت في الأمر بعد!
ولا حظت أن
احد الموظفين كان يجلس خلف السادة المحاضرين مباشرة ويدون ما نطرحه من أسئلة؟! ترى
هل كتب إسمى؟!