يبدو أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد اشترت السي دي الخاص بالمحكمة الدستورية العليا التركية وشاهدته وقررت أن تفعل مثل ما فعل الأتراك في المؤسسة الرئاسية فقد كانت بحق خير مكبل ومسلسل ومقيد لكل القرارا ولولا وصول حزب أردوغان للسلطه وبدأه بتعديل القوانين القديمة وسن قوانين جديدة ليس بها خروقات ولا ثغرات لما وصلت تركيا إلى ما هي عليه الآن.
الحرب الدائرة الآن هي هي التي كانت تدور في تركيا على مدار ستين سنه والقارئ لتاريخ تركيا سيعلم هذا تماما وسيعرف أن الحل يمكن في الاستفتاء الشعبي للخروج من هذا المأزق .
على الرئيس مرسي أن يخرج إلينا الآن معلنا عن موعد الاستفتاء على عودة مجلس الشعب من عدمة وياليته يعلن أيضا عن حل هذه المحكمة الغير دستورية حتى يرحمنا من هذا القرف الدستوري المقزز .
والله المستعان
محمد شحاتة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق