قاعة
البرلمان و مجلس الشيوخ ...
وصل
الرئيس الجديد إلى صفحة 11 من ملفه الطبي و جرى بعيونه فإذا بالسطر التاسع و
العاشر محطوط تحتهما خط أصغر و قرأ بنظرات أوشك أن يشعر أنها آخر ما سوف ينظر إليه
في الحياة ... قرأ:
-
و حالة القلب بعد إجراء العمليات تمنح المريض فرصة
للحياة شبة الطبيعية بين ستة إلي ثمانية شهور و هي المدة التي يمكن أن يتحملها القلب,
بعدها سيكون الموت وشيكًا في أي لحظة.
هي
الرواية التي صادرها نظام مبارك عام 1999, ابهرنا إبراهيم عيسى بهذا الكتاب الذي
يدور كليًا داخل المطبخ الرئاسي ...
مقتل رئيس الجمهورية - الذي استمر في حُكمه مدة تقرب من 32 عامًا - في غرفة نومه بخنجر أثري معلق على حائط غرفته, و آثار هذا الحدث في قلب موازين القصر الرئاسي رأسًا على عقب, نرى أحداث كثيرة وتخبطات ومناوشات بين الوزراء وأصحاب السلطات في الدولة بجانب رجال الأعمال... لم يكن يُخيل لأحد أن الرئيس يمكن أن يموت في يوم من الأيام, لقد استسلموا لفكرة أنه لن يموت و تعايشوا معها, مع تكتيم كامل لخبر وفاة الرئيس على الشعب ووسائل الإعلام – حتى إبنه لظروف سفره - ليس بسبب الوفاة بل لطريقتها ... و بعد كثير من النقاشات الحادة والأعصاب المتوترة وصل الوزراء إلى قرار إسناد مهمة الحكم إلى وزير الحرب الذي للصدفة البحتة كان يتعافى جراء عملية تغيير أربعة شرايين للقلب بعد عودته للقاهرة, لكنه وافق على الفور، ولم يُبدي أي إعتراض بل كان دائمًا يقول "ليس هناك من أحق مني بهذا المنصب"... من جهة اُخرى تم إبلاغ الجهات الأمريكية بهذا الحادث و ايضًا القرار الذي تم التوصل إليه بإسناد مهمة الحكم لوزير الحرب ليتم التصديق على القرار من جانبهم, وأعلنت الحكومة الأمريكية بأنهم على ثقة تامة بالقرار الذي توصلت إليه الحكومة المصرية, وأيضًا تم تعيين محققين لكشف مرتكب الجريمة و قد كان (ريتا) و (يوسف رضوان) هما جهة التحقيق – جهة محايدة ليست من الحكومة المصرية ولا الأمريكية – و كانت جهة ليست بهذه الخبرة ولا الجودة لإسناد مهمة التحقيق إليها و قد اتضح أن هذا التحقيق خدعة أو تمثيلية مما أدى إلى استفزاز (ريتا) و (يوسف) وعملوا بجد لكشف المجرم، وكان قاب قوسين أو أدنى من معرفة القاتل, ولسوء الحظ تم القبض على (يوسف) و إيداعه في مصحة نفسية لإتهامه بمرض النيكروفيليا – جماع الأموات – و ذلك لأنه شوهد في المقابر مع اعتقاد الصحافة بأنه مريض و نابش للقبور ... لكنه في الحقيقة كان يدفن جثة أحد العاملين في القصر – كان توفي الطباخ و عامل حوض حمام السباحة نفس يوم مقتل الرئيس و بنفس الطريقة – بعدما أخرجها منذ أيام لتشريحها و معرفة سبب وفاة الرئيس من خلاله.
مقتل رئيس الجمهورية - الذي استمر في حُكمه مدة تقرب من 32 عامًا - في غرفة نومه بخنجر أثري معلق على حائط غرفته, و آثار هذا الحدث في قلب موازين القصر الرئاسي رأسًا على عقب, نرى أحداث كثيرة وتخبطات ومناوشات بين الوزراء وأصحاب السلطات في الدولة بجانب رجال الأعمال... لم يكن يُخيل لأحد أن الرئيس يمكن أن يموت في يوم من الأيام, لقد استسلموا لفكرة أنه لن يموت و تعايشوا معها, مع تكتيم كامل لخبر وفاة الرئيس على الشعب ووسائل الإعلام – حتى إبنه لظروف سفره - ليس بسبب الوفاة بل لطريقتها ... و بعد كثير من النقاشات الحادة والأعصاب المتوترة وصل الوزراء إلى قرار إسناد مهمة الحكم إلى وزير الحرب الذي للصدفة البحتة كان يتعافى جراء عملية تغيير أربعة شرايين للقلب بعد عودته للقاهرة, لكنه وافق على الفور، ولم يُبدي أي إعتراض بل كان دائمًا يقول "ليس هناك من أحق مني بهذا المنصب"... من جهة اُخرى تم إبلاغ الجهات الأمريكية بهذا الحادث و ايضًا القرار الذي تم التوصل إليه بإسناد مهمة الحكم لوزير الحرب ليتم التصديق على القرار من جانبهم, وأعلنت الحكومة الأمريكية بأنهم على ثقة تامة بالقرار الذي توصلت إليه الحكومة المصرية, وأيضًا تم تعيين محققين لكشف مرتكب الجريمة و قد كان (ريتا) و (يوسف رضوان) هما جهة التحقيق – جهة محايدة ليست من الحكومة المصرية ولا الأمريكية – و كانت جهة ليست بهذه الخبرة ولا الجودة لإسناد مهمة التحقيق إليها و قد اتضح أن هذا التحقيق خدعة أو تمثيلية مما أدى إلى استفزاز (ريتا) و (يوسف) وعملوا بجد لكشف المجرم، وكان قاب قوسين أو أدنى من معرفة القاتل, ولسوء الحظ تم القبض على (يوسف) و إيداعه في مصحة نفسية لإتهامه بمرض النيكروفيليا – جماع الأموات – و ذلك لأنه شوهد في المقابر مع اعتقاد الصحافة بأنه مريض و نابش للقبور ... لكنه في الحقيقة كان يدفن جثة أحد العاملين في القصر – كان توفي الطباخ و عامل حوض حمام السباحة نفس يوم مقتل الرئيس و بنفس الطريقة – بعدما أخرجها منذ أيام لتشريحها و معرفة سبب وفاة الرئيس من خلاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق